رخصة البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة هي بوابتك إلى سوق الإمارات المتكامل، بما في ذلك العقود الحكومية، وعمليات البيع بالتجزئة، والتجارة غير المقيدة، والوصول المباشر إلى اقتصادات أبوظبي ودبي التجارية. وبفضل الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، يتمتع المستثمرون الأجانب الآن بملكية كاملة لأكثر من 2000 نشاط تجاري، دون الحاجة إلى كفيل محلي في معظم القطاعات.
مارس التجارة بحرية مع حكومة الإمارات العربية المتحدة والكيانات شبه الحكومية والقطاع الخاص في جميع الإمارات السبع - دون أي قيود جغرافية على عملياتك التجارية.
في أعقاب التعديلات التاريخية لقانون الشركات في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك ملكية بنسبة 100٪ في شركات البر الرئيسي في الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية والمهنية - مما يلغي الحاجة إلى ترتيبات الكفالة المحلية.
لا يحق إلا للشركات المرخصة في البر الرئيسي التقدم بعطاءات مباشرة على عقود حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع العام - بما في ذلك مناقصات أدنوك والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم التي تبلغ قيمتها مئات الملايين.
يمكن للشركات الموجودة في البر الرئيسي أن تعمل من أي عنوان تجاري في الإمارات العربية المتحدة - سواء كانت مناطق الأعمال الرئيسية في دبي، أو وسط مدينة أبو ظبي، أو مراكز الخدمات اللوجستية الرئيسية.
بخلاف بعض المناطق الحرة، لا تواجه شركات البر الرئيسي أي قيود على إعادة رأس المال أو تحويل الأرباح أو حجم الأنشطة التجارية.
تتطلب بعض الصناعات موافقات تتجاوز ترخيص إدارة التنمية الاقتصادية القياسي:
مطلوب لجميع ممارسي الرعاية الصحية - الأطباء والممرضات والصيادلة والمهنيين الصحيين المساعدين العاملين في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
إلزامي للمعلمين والمدرسين والمديرين والإداريين في المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية في دبي.
مطلوب لمشغلي النقل التجاري وسيارات الأجرة والحافلات ومركبات الخدمات اللوجستية.
الترخيص الإلزامي لجميع شركات الأمن والمتخصصين الأمنيين العاملين في دبي - صادر عن الهيئة التنظيمية لصناعة الأمن.
يشرف على الترخيص التجاري لجميع أنواع أنشطة التجارة والتصنيع والخدمات - الهيئة التنظيمية الرئيسية لتأسيس الشركات في البر الرئيسي.